مدير عامل بانک ملي با ارسال نامهاي به رئيس کل بانک مرکزي به نمايندگي از بانکها از آشفتگي اجراي نرخ سود بانکي از ۲۲ تا ۳۰ درصد خبر داد و گفت: درخواست کرديم بانک مرکزي دخالت کند تا نرخهاي سود مصوب سپرده و تسهيلات رعايت شود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس، عبدالناصر همتي با اشاره به ارسال نامه خود به رئيس کل بانک مرکزي به نمايندگي از بانکهاي دولتي و خصوصي اظهار داشت: در اين نامه به رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرديم که وضعيت نرخهاي سود در بانکها بسيار آشفته است و بانکها و موسسات 22 تا 30 درصد سود سپرده ميدهند.
وي افزود: در ادامه نامه تاکيد شده که اين شرايط خوبي براي سيستم بانکي نبوده و خطرناک است؛ در اين نامه از رئيس کل بانک مرکزي درخواست کردهايم که بانک مرکزي دخالت کند تا نرخهاي سود سپرده و تسهيلاتي که بانکها و بانک مرکزي توافق کردهاند، رعايت شود.
مديرعامل بانک ملي تصريح کرد: متاسفانه تخلفات در پرداخت نرخ سود سپرده از برخي موسسات اعتباري کوچک شروع و در حال حاضر فراگير شدن است و تقريبا همه موسسات و بانکهاي خصوصي و دولتي نرخها را رعايت نميکنند.
همتي با اينکه در شرايط نزولي شدن تورم، نرخهاي سود به جاي کاهش، در حال افزايش است، گفت: آقاي سيف حسن توجه را نسبت به اين نامه داشتند و در همين راستا جلسهاي با حضور رئيس کل بانک مرکزي و مديران عامل بانکها و موسسات اعتباري برگزار و بار ديگر تاکيد شد که بانکها و موسسات نرخ سود سپرده 22 درصد يکساله را رعايت کنند و بانک مرکزي با موسسهاي که نرخي بيش از عدد تعيين شده را پرداخت کند، برخورد خواهد کرد.
به گزارش فارس، اوايل امسال نرخهاي سود سپرده به حدي رسيده بود که بسياري از بانکها و موسسات نرخ سود سپرده روزشمار 22 درصد به مشتريان پرداخت ميکردند. در اين بين چند بانک نرخ سود روزشمار 28 درصد را تبليغات ميکردند.
پس از آن بود که براي برون از اين وضعيت رئيس کل بانک مرکزي از بانکها خواست، نرخهاي سود را ساماندهي کنند. بانکها هم پس از چندين جلسه، بر نرخ سود سپرده يکساله 22 درصد توافق کردند.
مدتي بعد شوراي پول و اعتبار توافق بانکها را در قالب مصوبهاي قانوني کرد. سپس شوراي پول و اعتبار سود تسهيلات عقود مبادلهاي را 22 درصد و عقود مشارکتي را 21 درصد تعيين کرد.
از همان ابتدا برخي موسسات نرخ سود توافق شده را اجرايي نکردند و به تدريج بانکهاي کوچک و بزرگ براي جلوگيري از خروج سپردهها، مجبور به عدم رعايت نرخهاي توافق شده شدند.
انتهاي پيام/590 پ